قوانین ثبت علامت تجاری

ماده 30

علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه با عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.

ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌ كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده 31

حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده 32

علامت در موارد زير قابل ثبت نيست‌:

الفـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

بـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

جـ مراكز تجاري يا عمومی را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايی كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

دـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌ يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهای بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهای بين‌المللی تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هــ عين يا به طرز گمراه‌ كننده‌ای شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاری باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.

وـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

زـ عين علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك ديگری ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم برای همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتی است كه به‌ لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهی شود.

ماده 33

اظهارنامه ثبت‌ علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتی كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌ بندی قابل اجراء يا طبقه‌بندی بين‌المللی باشد، به اداره مالكيت صنعتی تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

ماده 34

درصورتی كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس برای حمايت از مالكيت صنعتی باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي‌شود.

ماده 35

متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌ نشده‌، آن را مسترد كند.

ماده 36

اداره مالكيت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.

ماده 37

هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. در اين صورت :

1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌ نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي در صورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌ صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را در اختيار معترض قرار مي‌دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

ماده 38

پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه‌ انجام شده‌، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.

ماده 39

هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به‌ نام متقاضي صادر مي‌نمايد.

ماده 40

حقوق ناشي از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.

ب ـ مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه‌، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.

ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمي‌شود.

د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.

ماده 41

هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌ صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است‌.

ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود.

هر ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است‌، مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه ثابت شود قوه‌ قهريه مانع استفاده ازعلامت شده‌ است‌، ثبت علامت لغو نمي‌شود.

ماده 42

با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است‌.

در اظهارنامه ثبت علامت جمعي‌، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت‌، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده‌، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

ماده 43

علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده (42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب ‌مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.

ماده 44

قرارداد اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌ كننده را در برداشته باشد. در غير اين صورت يا در صورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌ برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده 45

ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.

ماده 46

اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است‌، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.

ماده 47

با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي‌، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.

هر گونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي‌، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.