قانون علائم تجاری

ماده ۳۰- علامت، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف- علامت يعني هر نشان قابل رويتي که بتواند کالاها يا خدمات اشخاص حقيقي با حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب- علامت جمعي يعني هر نشان قابل رويتي که بتوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند کيفيت کالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را که از اين نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعي استفاده مي کنند متمايز سازد.

ج- نام تجارتي يعني اسم يا عنواني که معرف و مشخص کننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده ۳۱- حق استفاده انحصاري از يک علامت به کسي اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد.

ماده ۳۲- علامت در موارد زير قابل ثبت نيست:

الف- نتواند کالاها يا خدمات يک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.

ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

ج- مراکز تجاري يا عمومي را به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي کالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه کند.

د- عين يا تقليد نشان نظامي ،پرچم، يا ساير نشان هاي مملکتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يک نام يا نشان رسمي متعلق به کشور، سازمان هاي بين الدولي يا سازمان هايي که تحت کنوانسيون هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذکور يکي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحيتدار کشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه – عين يا به طرز گمراه کننده اي شبيه يا ترجمه يک علامت يا نام تجاري باشد که براي همان کالاها يا خدمات مشابه متعلق به موسسه ديگري در ايران معروف است.

و- عين يا شبيه آن قبلا” براي خدمات غير مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا” ميان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز- عين علامتي باشد که قبلا” به نام مالک ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان کالا و خدمات و يا براي کالا و خدماتي است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

ماده ۳۳- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها يا خدماتي که ثبت علامت براي آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندي قابل اجراء يا طبقه بندي بين المللي باشد، به اداره مالکيت صنعتي تسليم مي شود. پرداخت هزينه هاي ثبت بر عهده متقاضي است.

ماده ۳۴- در صورتي که اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي باشد که توسط متقاضي يا سلف او که در هر کشور عضو کنوانسيون تقاضا شده است ، طبق مفاد ماده (۹) اين قانون رفتار مي شود.

ماده ۳۵- متقاضي مي تواند تا زماني که اظهارنامه او ثبت نشده ، آن را مسترد کند.

ماده ۳۶- اداره مالکيت صنعتي ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و در صورتي که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي کند.

ماده ۳۷- هر ذي نفع مي تواند حداکثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي ، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالکيت صنعتي تسليم نمايد.

در اين صورت:

۱- اداره مالکيت صنعتي رونوشت اعتراض نامه را به متقاضي ابلاغ کرده و بيست روز به او مهلت مي دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضي در صورت تأکيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور مي فرستد. در غير اين صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

۲- اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالکيت صنعتي رونوشت آن را در اختيار معترض قرار مي دهد و با در نظرگرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي گيرد که علامت را ثبت و يا آن را رد کند.

ماده ۳۸- پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي که پس از آگهي اظهارنامه انجام شده، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانونا” قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم گيري مقتضي اتخاذ مي شود.

ماده ۳۹- هرگاه اداره مالکيت صنعتي تشخيص دهد که شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت کرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي نمايد.

ماده ۴۰- حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:

الف- استفاده از هر علامت که در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن مي باشد.

ب- مالک علامت ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي که بدون موافقت وي از علامت استفاده کند و يا شخصي که مرتکب عملي شود که عادتا” منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي شود که شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي کالا يا خدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي گردد.

ج- حقوق ناشي از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتي را که توسط مالک علامت يا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ايران عرضه مي گردد، شامل نمي شود.

د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي باشد. اين مدت با درخواست مالک آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يک مهلت ارفاقي شش ماهه که از پايان دوره شروع مي شود، براي پرداخت هزينه تمديد ، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مي شود.

ماده ۴۱- هر ذي نفع مي توانداز دادگاه ابطال ثبتعلامت را درخواست نمايد.در اين صورت بايد ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون رعايت نشده است.

ابطال ثبت يک علامت از تاريخ ثبت آن موثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممکن منتشر مي شود.

هر ذي نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا” يا به وسيله شخصي که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاريخ ثبت تا يک ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نکرده است ، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند . در صورتي که ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمي شود.

ماده ۴۲- با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) اين قانون در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.

ماده۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا بر خلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(۴۲) از آن استفاده کرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي کند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده کند يا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فريب مراکز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هر خصوصيت مشترک ديگر کالا و خدمات مريوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي کند.

ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهره برداري از ثبت علامت بايد به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کيفيت و مرغوبيت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را دربر داشته باشد. در غير اين صورت يا در صورتي که کنترل به طور موثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۴۵- ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداري باشد.

ماده ۴۶- اسم يا عنواني که ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراکز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت موسسه اي فراهم کند که اسم يا عنوان معرف آن است،نمي تواند به عنوان يک نام تجاري به کار رود.

ماده ۴۷- با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها که عرفا” باعث فريب عموم شود،غير قانوني تلقي مي شود.