اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

ثبت اختراع، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران

اختراعات

قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران(مصوب ۱۳۸۶ هجری شمسی)

 

ماده ۱- اختراع نتيجه فکر فرد يا افراد است که براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارائه مي کند و مشکلي را در يک حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد.

ماده ۲- اختراعي قابل ثبت است که حاوي ابتکار جديد و داراي کاربرد صنعتي باشد . ابتکار جديد عبارت است از آنچه که در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي کاربردي محسوب شود که در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد . مراد از صنعت ، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، کشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

ماده ۳- گواهينامه اختراع سندي است که اداره مالکيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي کند و دارنده آن مي تواند از حقوق انحصاري بهره مند شود.

ماده ۴- موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:

الف- کشفيات، نظريه هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري

ب- طرح ها و قواعد يا روشهاي انجام کار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي

ج- روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان

اين بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده درروش هاي مزبور نمي شود

د- منابع ژنتيک و اجزاء ژنتيک تشکيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيک توليد آنها

ه- آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بيني شده باشد

فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي که در نقطه اي از جهان از طريق انتشار کتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي و يا هر طريق ديگر، قبل از تقاضا و يا در موارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

در صورتي که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و- اختراعاتي که بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.

ماده ۵- چگونگي ذکر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است:

الف- حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب- اگر افرادي به صورت مشترک اختراعي کرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشترکاً به آنان تعلق مي گيرد.

ج- هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي کرده باشند شخصي که اظهارنامه ، اختراع خود را زودتر تسليم کرده و يا در صورت ادعاي حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم کرده اند، مشروط بر اين که اظهارنامه مذکورمسترد يا رد نگرديده يا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.

د- حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي شود.

ه- در صورتي که اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

و- نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي شود مگر اين که کتباً از اداره مالکيت صنعتي درخواست کند که نامش ذکر نشود . هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين که نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.

ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکيت صنعتي داده مي شود، بايد موضوعي را که حمايت از آن درخواست مي شود، تعيين کرده و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته، توصيف ادعا، خلاصه اي از توصيف اختراع و در صورت لزوم نقشه هاي مربوطه را در بر داشته باشد. هزينه هاي ثبت اظهار نامه از درخواست کننده ثبت دريافت مي شود.

در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:

الف – نام و ساير اطلاعات لازم در خصوص متقاضي، مخترع و نماينده قانوني او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب- در مواقعي که متقاضي شخص مخترع نيست، مدارک دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.

ج- ادعاي مذکور در اظهارنامه، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي که براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل يک روش اجرايي براي اختراع ارائه کند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه فني است و نمي توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد کرد.

 

ماده ۷- متقاضي ثبت اختراع تا زماني که اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي تواند آن را مسترد کند.

ماده ۸- اظهارنامه بايد فقط به يک اختراع يا به دسته اي از اختراعات مرتبط که يک اختراع کلي را تشکيل مي دهند مربوط باشد. در اختراع کلي ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بي اعتباري گواهينامه اختراع مرتبط نمي شود. متقاضي مي تواند تا زماني که اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است:

الف- اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ب- آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم کند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و در صورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است.

ماده ۹- متقاضي مي تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه اي حق تقدم مقرر در کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۲۰ مارس ميلادي ) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي تواند بر اساس يک يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه اي يا بين المللي باشد که در هر کشور يا براي هر کشور عضو کنوانسيون مذکور تسليم شده است . در صورت درخواست حق تقدم:

الف- اداره مالکيت صنعتي از متقاضي مي خواهد ظرف مدت معين، رونوشت اظهارنامه اي را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه اي که مبناي حق تقدم است، گواهي شده باشد.

ب- با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذکور در کنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن، اعلاميه مذکور کان لم يکن تلقي مي شود.

ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالکيت صنعتي، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را که در خارج تسليم کرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالکيت صنعتي است، ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالکيت صنعتي متقاضي بايد مدارک زير را به اداره مذکور تسليم کند:

الف- تصوير هر گونه نامه و اخطاريه اي که متقاضي در مورد نتايج بررسي هاي انجام شده در خصوص اظهارنامه هاي خارج دريافت کرده است.

ب- تصوير گواهينامه اختراع که بر اساس اظهارنامه هاي خارجي ثبت شده است.

ج- تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي.

د- تصوير هر تصميم نهايي بر بي اعتباري گواهينامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجي.

ماده ۱۱- اداره مالکيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد کرد مشروط بر اين که اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نکات زير باشد:

الف- ذکر صريح يا ضمني اين نکته که ثبت يک اختراع تقاضا مي شود.

ب- ذکر نکاتي که شناخت هويت متقاضي را ميسر مي کند.

ج- توصيف اجمالي اختراع٫

اگر اداره مالکيت صنعتي تشخيص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد کرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه کان لم يکن تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود که در آن درج يا ضميمه نشده است، اداره مالکيت صنعتي از متقاضي دعوت مي کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضي دعوت را اجابت کرده و نقشه هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذکور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. در غير اين صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم يکن تلقي خواهد نمود.

ماده ۱۳- پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالکيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آئين نامه آن، بررسي خواهد کرد و در صورت تشخيص انطباق، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي دهد. در غير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي کند.

ماده ۱۴- اداره مالکيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد :

الف- درخصوص ثبت اختراع يک نوبت آگهي منتشر کند.

ب- گواهينامه ثبت اختراع را صادر کند.

ج- رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم کند.

د- به درخواست دارنده گواهينامه اختراع، تغييراتي را در مضمون و نقشه هاي اختراع، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اينکه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اوليه اي که اختراع بر اساس آن ثبت شده است،تجاوز نکند.

ماده ۱۵- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است:

الف- بهره برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:

۱- در صورتي که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول- ساخت، صادرات و واردات،عرضه براي فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

دوم- ذخيره به قصد عرضه براي فروش ، فروش يا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتي که موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:

اول - استفاده از فرآيند.

دوم - انجام هر يک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) اين ماده در خصوص کالاهايي که مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي آيد.

ب- مالک مي تواند با رعايت بند (ج) اين ماده و ماده (۱۷) عليه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداري هاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي کند و يا عملي انجام دهد که ممکن است منجر به تعدي حق مخترع شود، به دادگاه شکايت کند.

ج- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي شود:

۱- بهره برداري از کالاهايي که توسط مالک اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي شود.

۲- استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا کشتي هاي ساير کشورها که به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي کشور مي شود.

۳- بهره برداري هايي که فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي شود.

۴- بهره برداري توسط هر شخصي که با حسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مي کرده يا اقدامات جدي و موثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن به عمل مي آورده است.

د- حقوق استفاده کننده قبلي که در جزء (۴) بند (ج) اين ماده قيد شده است، تنها به همراه شرکت يا کسب و کار يا به همراه بخشي که در آن از اختراع استفاده مي شده يا مقدمات از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.

ماده ۱۶- اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي شود. به منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يک سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي که به موجب آئين نامه اين قانون تعيين مي شود، توسط متقاضي به اداره مالکيت صنعتي پرداخت مي گردد. تأخير در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است.

در صورتي که هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي شود.

ماده ۱۷- دولت يا شخص مجاز از طرف آن، با رعايت ترتيبات زير، مي توانند از اختراع بهره برداري نمايند:

الف- در مواردي که با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي ،تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي کشور ،اقتضاء کند که دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره برداري نمايدو يا بهره برداري از سوي مالک يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برداري از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کميسيوني مرکب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،يکي از قضات ديوان عالي کشور با معرفي رئيس قوه قضائيه ،دادستان کل کشور، نماينده رئيس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مطرح و در صورت تصويب باکميسيون مذکور ، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداري مي نمايد.

ب- بهره برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي باشد.کميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداري در فعاليتهاي غير رقابتي اتخاذ تصميم خواهد کرد. کميسيون مي تواند بنا به درخواست مالک اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي که مجوز بهره برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يکي از آنها در محدوده اي که ضرورت اقتضاء نمايد،نسبت به تصميم گيري مجدد اقدام کند.

ج- در صورتي که مالک اختراع ادعا نمايدکه شرايط و اوضاع و احوالي که باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امکان تکرار آن ميسر نيست و يا اين که ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي که توسط کميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل کند، موضوع در کميسيون مطرح وبررسي و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و بهره بردار،اجازه بهره برداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداري براي مالک يا بهره بردار ديگر صادر مي شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند،اگر کميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي که اين اجازه را کسب کرده اند بقاء تصميم را ايجاب مي نمايد آن تصميم را لغو نمي کند.

درمواردي که اجازه بهره برداري توسط کميسيون به شخص ثالثي داده شده است، مي توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت يا کسب و کار شخص تعيين شده از طرف کميسيون يا به همراه قسمتي از شرکت يا کسب و کاري که اختراع در آن بهره برداري مي شود، انتقال داد.

د- اجازه بهره برداري موضوع اين ماده ، مانع انجام امور زير نيست:

۱- انعقاد قرارداد بهره برداري توسط مالک اختراع , با رعايت مقررات اين ماده.

۲- بهره برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (۱۵).

۳- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح) اين ماده.

ه- درخواست اجازه بهره برداري از کميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداري کرده ولي نتوانسته است اجازه بهره برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.

رعايت مراتب اين بند، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در کشور کلا” به تشخيص کميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در اين قبيل موارد مالک اختراع در اولين فرصت ممکن از تصميم کميسيون مطلع شود.

و- بهره برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي که توسط کميسيون تعيين شده اند، براي عرضه در بازار ايران است.

ز- اجازه کميسيون در خصوص بهره برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه هاديها، تنها در موردي جايز است که به منظور استفاده غير تجاري عمومي بوده يا در موردي باشد که وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط تشخيص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک يا استفاده کننده آن غير رقابتي است.

ح- پروانه بهره برداري بدون موافقت مالک، در موارد زير نيز با ترتيباتي که ذکر مي شود قابل صدور است:

۱- در صورتي که در يک گواهينامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از يک اختراع ثبت شده قبلي قابل بهره برداري نيست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم،متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد ، اداره مالکيت صنعتي به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداري از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون مالک آن ، صادر مي کند.

۲- در مواقعي که طبق چزء (۱) اين بند پروانه بهره برداري بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکيت صنعتي به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداري از اختراع موخر را نيز بدون موافقت مالک آن صادر مي کند.

۳- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يک از پروانه هاي مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبي که بايد به مالک اختراع ذي ريط پرداخت شود و شرايط پرداخت، تعيين مي شود.

۴- در صورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء بند (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.

۵- درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي باشد.

۶- در صورت صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالک ، اجزاء (۱) و(۲) اين بند و بندهاي (ب) تا (و) و نيز بند (ط) اين ماده قابل اعمال است.

ط- تصميمات کميسيون در محدوده بندهاي اين ماده ، در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض است.

ماده ۱۸- هر ذي نفع مي تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. در صورتي که ذي نفع ثابت کند يکي از شرايط مندرج در مواد (۱)،(۲)،(۴)و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين که مالک اختراع ، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست ، حکم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي شود.

هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط که باطل شده است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالکيت صنعتي ابلاغ مي گردد و اداره مزبور آن را ثبت وپس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممکن منتشر مي کند.

ماده ۱۹- چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت يک هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذي ريط منعکس مي نمايد.

دستگاههاي مذکور در خصوص امکان بهره برداري از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره برداري کتبا” به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مي نمايد.

_______________________________________________________

طرحهای صنعتی

ماده ۲۰- از نظر اين قانون ، هرگونه ترکيب خطوط يا رنگها و هرگونه شکل سه بعدي با خطوط ، رنگها و يا بدون آن ، به گونه اي که ترکيب يا شکل يک فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است. در يک طرح صنعتي تنها دسترسي به يک نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي باشد.

ماده ۲۱- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است که جديد و يا اصيل باشد.طرح صنعتي زماني جديد است که از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (ه) و بند (و) ماده (۴) اين قانون در خصوص طرح هاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي که به اداره مالکيت صنعتي تسليم مي شود، همراه نقشه ،عکس و ساير مشخصات گرافيکي کالا که تشکيل دهنده طرح صنعتي هستند و ذکر نوع فرآورده هايي که طرح صنعتي براي آنها استفاده مي شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالکيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماکتي از آن به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.

اظهارنامه بايد دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردي که متقاضي همان طراح نيست،اظهارنامه بايد به همراه مدرکي باشد که ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح ثابت نمايد.

ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج) مواد (۱۱) و (۱۵) اين قانون درخصوص طرح هاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

ماده ۲۴- دو يا چند طرح صنعتي را مي توان در يک اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن که مربوط به يک طبقه بندي بين المللي و يا مربوط به يک مجموعه يا ترکيبي از اجزاء باشد.

ماده ۲۵- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

ماده ۲۶- متقاضي مي تواند تا زمانيکه اظهارنامه درجريان بررسي است،آن را مسترد نمايد.

ماده۲۷- بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود :

الف- تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالکيت صنعتي است،مشروط بر اين که در زمان تسليم،اظهارنامه حاوي کليه اطلاعاتي باشد که شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيکي کالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.

ب- اداره مالکيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه ، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده(۲۲) و نيز اين که طرح صنعتي مذکور،وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده(۴) و مقررات مربوط مي باشد،بررسي مي کند.

ج- در صورتي که اداره مالکيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي کند.

د- هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد،پس از ثبت طرح صنعتي ،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود.در اين صورت اداره مالکيت صنعتي،يک آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذکور و اطلاعات مربوط به هويت مالک طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي کند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده اداره مالکيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد کرد.رسيدگي به دعوي راجع به يک طرح صنعتي ثبت شده در مدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي که عليه او دعوي اقامه مي شود به طور کتبي ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۸- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي ،مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:

الف- بهره برداري از هر طرح صنعتي که در ايران ثبت شده باشد،توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب- بهره برداري از يک طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از : ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي.

ج- مالک طرح صنعتي ثبت شده ، مي تواند عليه شخصي که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتکب عملي شود که عادتا” موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

د- مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پايان دوره شروع مي شود، يک مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۲۹- هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت کند که يکي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعايت نشده است و يا کسي که طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.مفاد قسمت اخير ماده (۱۸) در اين خصوص نيز اعمال مي شود.

_______________________________________________________

علائم، علائم جمعی و نامهای تجاری

ماده ۳۰- علامت، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف- علامت يعني هر نشان قابل رويتي که بتواند کالاها يا خدمات اشخاص حقيقي با حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب- علامت جمعي يعني هر نشان قابل رويتي که بتوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند کيفيت کالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را که از اين نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعي استفاده مي کنند متمايز سازد.

ج- نام تجارتي يعني اسم يا عنواني که معرف و مشخص کننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده ۳۱- حق استفاده انحصاري از يک علامت به کسي اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد.

ماده ۳۲- علامت در موارد زير قابل ثبت نيست:

الف- نتواند کالاها يا خدمات يک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.

ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

ج- مراکز تجاري يا عمومي را به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي کالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه کند.

د- عين يا تقليد نشان نظامي ،پرچم، يا ساير نشان هاي مملکتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يک نام يا نشان رسمي متعلق به کشور، سازمان هاي بين الدولي يا سازمان هايي که تحت کنوانسيون هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذکور يکي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحيتدار کشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه – عين يا به طرز گمراه کننده اي شبيه يا ترجمه يک علامت يا نام تجاري باشد که براي همان کالاها يا خدمات مشابه متعلق به موسسه ديگري در ايران معروف است.

و- عين يا شبيه آن قبلا” براي خدمات غير مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا” ميان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز- عين علامتي باشد که قبلا” به نام مالک ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان کالا و خدمات و يا براي کالا و خدماتي است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

ماده ۳۳- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها يا خدماتي که ثبت علامت براي آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندي قابل اجراء يا طبقه بندي بين المللي باشد، به اداره مالکيت صنعتي تسليم مي شود. پرداخت هزينه هاي ثبت بر عهده متقاضي است.

ماده ۳۴- در صورتي که اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي باشد که توسط متقاضي يا سلف او که در هر کشور عضو کنوانسيون تقاضا شده است ، طبق مفاد ماده (۹) اين قانون رفتار مي شود.

ماده ۳۵- متقاضي مي تواند تا زماني که اظهارنامه او ثبت نشده ، آن را مسترد کند.

ماده ۳۶- اداره مالکيت صنعتي ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و در صورتي که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي کند.

ماده ۳۷- هر ذي نفع مي تواند حداکثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي ، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالکيت صنعتي تسليم نمايد. در اين صورت:

۱- اداره مالکيت صنعتي رونوشت اعتراض نامه را به متقاضي ابلاغ کرده و بيست روز به او مهلت مي دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضي در صورت تأکيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور مي فرستد. در غير اين صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

۲- اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالکيت صنعتي رونوشت آن را در اختيار معترض قرار مي دهد و با در نظرگرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي گيرد که علامت را ثبت و يا آن را رد کند.

ماده ۳۸- پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي که پس از آگهي اظهارنامه انجام شده، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانونا” قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم گيري مقتضي اتخاذ مي شود.

ماده ۳۹- هرگاه اداره مالکيت صنعتي تشخيص دهد که شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت کرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي نمايد.

ماده ۴۰- حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:

الف- استفاده از هر علامت که در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن مي باشد.

ب- مالک علامت ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي که بدون موافقت وي از علامت استفاده کند و يا شخصي که مرتکب عملي شود که عادتا” منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي شود که شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي کالا يا خدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي گردد.

ج- حقوق ناشي از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتي را که توسط مالک علامت يا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ايران عرضه مي گردد، شامل نمي شود.

د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي باشد. اين مدت با درخواست مالک آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يک مهلت ارفاقي شش ماهه که از پايان دوره شروع مي شود، براي پرداخت هزينه تمديد ، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مي شود.

ماده ۴۱- هر ذي نفع مي توانداز دادگاه ابطال ثبتعلامت را درخواست نمايد.در اين صورت بايد ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون رعايت نشده است.

ابطال ثبت يک علامت از تاريخ ثبت آن موثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممکن منتشر مي شود.

هر ذي نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا” يا به وسيله شخصي که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاريخ ثبت تا يک ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نکرده است ، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند . در صورتي که ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمي شود.

ماده ۴۲- با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) اين قانون در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.

ماده۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا بر خلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(۴۲) از آن استفاده کرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي کند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده کند يا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فريب مراکز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هر خصوصيت مشترک ديگر کالا و خدمات مريوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي کند.

ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهره برداري از ثبت علامت بايد به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کيفيت و مرغوبيت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را دربر داشته باشد. در غير اين صورت يا در صورتي که کنترل به طور موثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۴۵- ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداري باشد.

ماده ۴۶- اسم يا عنواني که ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراکز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت موسسه اي فراهم کند که اسم يا عنوان معرف آن است،نمي تواند به عنوان يک نام تجاري به کار رود.

ماده ۴۷- با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها که عرفا” باعث فريب عموم شود،غير قانوني تلقي مي شود.

_______________________________________________________

مقررات عمومي

ماده ۴۸- هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می شود.تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.

تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ،مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.

هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

ماده ۴۹- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.

ماده ۵۰- هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.اداره مالکیت صنعتی ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.

ماده ۵۱- درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۵۲- تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهره مند می شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

ماده ۵۳- اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش بینی می کند.علائم جمعی در بخش ویژه ای در دفتر ثبت علائم، ثبت می شود.

ماده ۵۴- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواند برابر مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

ماده ۵۵- اداره مالکیت صنعتی، کلیه اگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.

ماده ۵۶- اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هریک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آئین نامه اجرائی را تصحیح کند.

ماده ۵۷- اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین نامه اجرائی آن پیش بینی شده است، پس از بررسی شراسط موجود می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی نفع طبق مقررات مذکور در آئین نامه انجام می شود.

ماده ۵۸- اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می شود.

ماده ۵۹- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

ماده ۶۰- نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.

علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

ماده ۶۱- هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)،(۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیر قانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰ )ریال تا پنجاه میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها محکوم می شود.

در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی درنظر خواهد گرفت:

۱- فرآورده جدید باشد.

۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا” استفاده شده، تعیین نماید.

ماده ۶۲- درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

ماده ۶۳- با پیش بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد(۵۰%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد.

پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.

ماده ۶۴- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. در آئین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده ۶۵- اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت:

الف- در مورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.

ب- علائم باید در مورد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه بندی بین المللی مجدداً طبقه بندی شود.

ماده ۶۶- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه های مربوط به آن ملغی می شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ثبت بین المللی اختراعات

ثبت بین المللی اختراع/pct

با بهره گیری از سیستم ثبت اختراع PCT امکان ثبت و حمایت از اختراع در 152 کشورجهان فراهم میگردد.

ادامه...

تقویم

امروز15
این ماه885
مجموع68417
توسعه یافته توسط وب سایت جومینا

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه