سهامی عام

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

پس از ثبت شرکت سهامی عام، سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

ویژگی های شرکت سهامی عام

1- تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت های سهامی عام ضروری است.

2- در شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس 20% از سرمایه توسط مؤسسین تعهد و حداقل 35% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می گردد.

3- سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل 5.000.000 ریال می باشد.

4-  اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای مؤسسین می رسد.

5- شرکت سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید بر خلاف شرکت سهامی خاص که این حق را ندارد.

6- انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام ممکن است.

7-  امضای ورقه تعهد سهم در شرکت سهامی عام مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد.

8- حداقل تعداد اعضاء برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.

نحوه ی تشکیل شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است که در ذیل در چهار مبحث به این مراحل می پردازیم:

اول: تاسیس شرکت

الف) مفهوم تاسیس: به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند. مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.

ب) تشخیص مؤسس: در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است. البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.

ج) مسئولیت مؤسسان: از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئولند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود. (ماده 273 لایحه قانونی 1347) از طرفی، مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند (ماده 23 لایحه قانونی 1347). البته، مسئولیت مؤسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاَ دخیل بوده باشند. بنابراین، هرگاه یک یا چند نفر از میان مؤسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئولند و مسئولیتشان، با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است، نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347، که ویژه تخلف مؤسسان است.

د) نظارت اولیه بر تاسیس شرکت: همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، برای تاسیس شرکت سهامی (خاص یا عام) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست. بنابراین، همه اشخاص (به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی) می توانند شرکت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند.

با این حال، تاسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند، هر چند به آن ها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. این اطلاعات ضمن اظهارنامه ای «…در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم…» می شود. (ماده 6 لایحه قانونی 1347) اظهارنامه مزبور باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات ذیل مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

نام شرکت، هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین، موضوع شرکت، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام، میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت. (ماده 7 لایحه قانونی 1347). مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن (طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی) و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود (ماده 10 لایحه قانونی 1347). مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح مؤسسان به پذیره نویسان مسئول نیست، به همین دلیل، قانونگذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود مؤسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: “اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود”.

آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.

دوم: پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد پذیره نویسان: با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند. (ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کم تر نباشد. قانونگذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی، مع ذلک اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آن جا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود، لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند.

ب)شرایط پذیره نویسی:

1- طرح اعلامیه پذیره نویسی: پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. (ماده 6 لایحه قانونی 1347)

طرح اعلامیه مزبور باید شامل نکات ذیل باشد:

نام شرکت، موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود، مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد، مدت شرکت، هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین. در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاری داشته باشند، ذکر آن به اختصار، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود، در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند، ذکر هزینه هایی که موسسین آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت، در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع، ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی مقداَ پرداخت گردد، ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند، تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است، ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد، تخصیص سهام به پذیره نویسان. (ماده 9 لایحه قانونی 1347)

قانونگذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده هیچ مرجع رسمی نگذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد، به عبارت دیگر مرجع ثبت شرکت ها فقط کافی است اطمینان یابد که موارد پانزده گانه مندرج در ماده 9 این لایحه در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تایید کند.

اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود (ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار اعلامیه پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکت ها است. (ماده 10 لایحه قانونی 1347)

2- ورقه تعهد سهم: تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به ” ورقه تعهد سهم ” تعبیر می شود.

ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت، سرمایه شرکت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن، تعداد سهامی که مورد تعهد واقع شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود، نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود، هویت و نشانی کامل پذیره نویس، قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: “ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود “در تبصره این ماده مقرر شده است” در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد”.

3- قطعیت پذیره نویسی: امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب موسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاد موسسان به پذیره نویسی است، مشروط بر اینکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: “امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد” منظور قانونگذار این است که امضا و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.

4- میزان پذیره نویسی: تشکیل شرکت سهامی عام به این است که «…تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده باشد…» (ماده 16 لایحه قانونی 1347)

البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود. موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده است که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد.

سوم: تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد شد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام می شود. رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث به طور مختصر پرداخته خواهد شد.

الف) میزان سرمایه: برای تشکیل شرکت سهامی، شرکا (موسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال است (ماده 5 لایحه قانونی 1347)

سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی و یا غیر نقدی تشکیل شود. رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده متفاوت است.

1- آورده نقدی: دست کم 35% از مبلغی که شرکا (موسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد. (ماده 6 لایحه قانونی 1347) این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس است در یکی از بانک ها واریز می شود.

2- آورده غیر نقدی: می توان گفت سرمایه شرکت ممکن است از هر چیزی، مال مادی یا غیر مادی تشکیل شود. آورده غیر مادی باید تقویم و تسلیم شود.

ب) تخصیص سهام : همان طور که گفتیم، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود (ماده یک لایحه قانونی 1347). در قبال آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود. تعیین تعداد سهام بر عهده موسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد.

ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347 ” مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد” تعیین تعداد سهام در صورت مجلسی که به امضای موسسان می رسد قید و به مجمع عمومی موسس گزارش خواهد شد.”گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد”(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347).

چهارم: تشریفات نهایی تشکیل شرکت

شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند. طرز تشکیل مجمع عمومی موسس و صلاحیت های آن موضوع این گفتار است در دو قسمت آن را بررسی می کنیم.

الف) تشکیل مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس، مانند هر مجمع عمومی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. به موجب تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 “در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند” در این جا به ترتیب، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع را بررسی می کنیم.

1- زمان و شکل دعوت از مجمع: موسسان، پس از انجام تشریفات مندرج در ماده 16 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد. به موجب ماده مزبور« پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود». بنابراین، دعوت از مجمع عمومی موسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده موسسان گذاشته است صورت می گیرد. موسسان باید دقت کنند که تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347)

دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد. این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است. (بند 14 ماده 9 لایحه قانونی 1347)

2- ترکیب مجمع: در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند، چه موضوع جلسه مجمع تشکیل شرکت است. قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه امری بودن قاعده تاکید کند. همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.

3- طریق تصمیم گیری: تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس از طریق دادن رای صورت می گیرد. ماده 72 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است”مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه مجامع) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد”.

مجمع عمومی موسس توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. (ماده 101 لایحه قانونی 1347). هر گاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود، هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط مندرج در ماده 104 لایحه قانونی 1347 اعلام تنفس کند.

” از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد”(ماده 105 لایحه قانونی 1347)

ب) صلاحیت های مجمع عمومی موسس

1- تصویب گزارش موسسان: گفتیم که موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند. یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود.

2- تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی: مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود، از جمله اینکه دارندگان  آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود. (قسمت اخیر ماده 77 لایحه قانونی 1347)

3- تصویب مزایای خاص: هر گاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد، این مزایا باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد. نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی و آورده های غیر نقد بیان شد. مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود. توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

4- تصویب اساسنامه: شرکت سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین، مجمع موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. قانونگذار تکلیف نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود، از این رو ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد، اما در عمل همیشه به صورت غیر رسمی است.

به موجب ماده 8 لایحه قانونی، طرح اساسنامه می بایست با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و با ملحوظ داشتن سهامی عام مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

نام شرکت، موضوع شرکت به طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام، تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود، که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود، نحوه انتقال سهام با نام، طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس، در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها، طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی، تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه، نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن، نحوه تغییر اساسنامه.

تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در قانون را در برگیرد و بنابراین بسیار طولانی است، در حالی که به جز قید موارد مندرج در ماده 8 این لایحه، ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد، چه ذکر جزییات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.

5- تعیین مدیران و بازرسان: اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. (ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347)

مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. (قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347) هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند، صورتجلسه را امضا می کنند و هر گاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار: به موجب تبصره ماده 17 (الحاقی 22/11/1353) لایحه قانونی 1347:” هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود” تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347 تحق پیدا کرده باشد.

مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی عام :

مرحله اول : (تحصیل اجازه پذیره نویسی)

1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.

2- دو نسخه اظهارنامه

3-  دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد

4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت

5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده) در حساب شرکت در شرف تاسیس

6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

مرحله دوم : (ثبت شرکتهای سهامی عام)

1- دو نسخه اساسنامه که تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد.

2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین متضمن تصویب اساسنامه، تعیین اعضاء هیئت مدیره، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار

3- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

4- در اجرای ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت، ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت (درصورتیکه قسمتی از سرمایه مؤسسین بصورت غیرنقدی باشد. ارائه اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)

5- واریز حق الثبت و حقوق دولتی

6- در اجرای ماده 25 قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد:

الف: اظهارنامه ها، اساسنامه، صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین می بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد. صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد.

ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد.

ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها مراجعه گردد.

د: مدارک احراز هویت:

1- اشخاص حقیقی داخلی:

– تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اشخاص حقوقی داخلی:

– تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران

– معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی جهت حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد.

– ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن .

– تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

3- اشخاص حقیقی خارجی:

– تصویر برابر با اصل گذرنامه

– اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی

4-  اشخاص حقوقی خارجی:

– تصویر برابر با اصل گواهی ثبت کشور ثبت کننده

– اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت  شخص حقوقی

– معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

– چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور شق «2» بند «د» الزامی است.

در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت «کلیه اعضای هیأت مدیره بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی  قسمتی از کانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خودرا اعلام میدارند» و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت «مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خودرا اعلام میدارد» درج گردد.

ضمنا” شایان ذکر است وکالتنامه های وکلای دادگستری بایستی نافذ بوده و مدت اعتبار پروانه آنها منقضی نشده باشد و همچنین کلیه اوراق بایستی بصورت تایپی و بدون هیچگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد.