دعاوی حقوقی

 

باید توجه داشت که اشخاص غیرمتخصص، از دانش کافی برای طرح دعاوی یا دفاع در برابر آن ها برخوردار نیستند و این امر می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگستری با صدها عنوان مختلف و هزاران مقررات و مواد قانونی استفاده از یک وکیل را در طرح دعوا یا دفاع در قبال آن اجتناب ناپذیر نموده است.

 

خسارات وارده ناشی از طرح اشتباه دعوا و یا دفاع نادرست، بیشتر از یک حق الوکاله منصفانه است لذا استفاده از تجربیات و دانش یک وکیل در ابتدای امر از بروز بسیاری مشکلات که ممکن است در آینده ایجاد شود و صرف هزینه های هنگفت و اتلاف وقت جلوگیری می کند. هم اکنون موسسه حقوقی رایان با کمک منابع انسانی متخصص و تخصصی که به ویژه در حوزه دعاوی مالکیت فکری دارد، خدمات حقوقی متنوعی را به شما عزیزان ارائه می نماید.

 

موسسه حقوقی رایان با عنایت به تجربیات موفق خود در سال های اخیر و بهره مندی از وکلای مجرب و پایه یک دادگستری این آمادگی را دارد تا به عنوان مشاور در پرونده های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و … در جهت احقاق حق اشخاص حقیقی و حقوقی گام بردارد. وکلای متخصص مجموعه رایان همواره در جهت حل مشکلات گوناکون حقوقی در کنارتان خواهند بود تا آن ها را در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل به انجام برسانند.

 

استفاده از دانش و تخصص وکیل دادگستری فقط منحصر به دعوا و دادگاه نیست. شما می توانید جهت پیگیری مشکلات و امور حقوقی اداری خود، همچون امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری و غیره، وکالت کاری رسمی و محضری بدهید.

 

دعاوی حقوقی نقض حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری

 

مؤسسه رایان آمادگی دارد تا بعنوان مشاور در پرونده های ثبت و انتقال علائم تجاری، ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور مرتبط با مالکیت صنعتی و معنوی به موکلین و متقاضیان ارائه خدمات نماید.

 

فردي كه در كشوري ثبت اختراع دارد از حقوق و مزايايي در آن كشور برخوردار مي شود، به عنوان مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و در صورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت. ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران مي تواند از طریق قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعاي خسارت نمايد (منفعت عمومي، يا ترقي و پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد) ثبت كنندگان اختراع اين توانايي را خواهند داشت كه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبه منظور رفاه عمومي استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند و يا ادامه دهند.

 

به عنوان مثال:
قرار دادهاي پتنت بين دولتها و مخترعین مؤيد اين موضوع مي باشد. دولتها مي توانند قرار داد را با مخترعین تمديد كنند و يا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمايند. اين موضوع سبب انتقال اطلاعات بين دولتهاي مختلف مي شود. در آمريكا مركزي وجود دارد، كه وظيفه آن رسيدگي به حقوق ابداع كنندگان و ثبت كنندگان اختراع مي باشد كه به نام uspto (اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا) معروف است. ثبت كنندگان اختراع پس از به ثبت رساندن آن مي توانند از حمايتهاي اين مركز که زیر نظر دولت آمريكاست برخوردار شوند.

در ایران اداره مالكيت صنعتي اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع، مخالف مقررات قانوني نباشد و شباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد. اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه ثبت اختراع و پيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات لازم الاجرا مورد بررسي قرارمي دهد ودر صورتي كه صحيح و قانوني تشخيص داده شود، اختراع، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد.

 

به اين دليل، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر می دارد:
((ورقه گواهینامه ثبت اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا حقيقی بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلیل بر این نمی باشد كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه ها و فرمولهای آن صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به این موارد در دادگاه بدوی تهران اقامه دعواكرده و خلاف آن را ثابت نمايد)). در واقع، ثبت اختراع فقط حاكي از اين است كه در یک تاريخ معين شخصي مدعی اختراعی شده و خود را مخترع آن معرفي نموده است و تازماينكه خلاف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد. قانونگذار براي تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمي کشور، پس از صدور ورقه گواهینامه ثبت اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت (کپی) از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است. از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيت صنعتي ممكن است تشخيص دهد كه تقاضاي ثبت اختراع، منطبق با اصول و ضوابط پيش بيني شده در قانون نيست و شرايط لازم را براي ثبت را ندارد. دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره ثبت اختراع ايجاب مي كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد. دعاوی متعددی در خصوص ثبت اختراع در دادگاهها مطرح مي شود كه دريك تقسيم بندی كلی مي توان آنها را به دو دسته دعاوی حقوقی و كيفری تقسيم بندی كرد.
دعاوي حقوقي نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت (تقاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت) است كه در اينجا تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد:

1-در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود.
2-در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد.
3-در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده نداشته باشد.
4-وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد.
از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است.

مواد 17، 18 و 37 اين قانون و مواد 56، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است.

 

بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند.

 

در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات و ضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص يابند. دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است، دعاوي ثبتي، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است. در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر ثبت و انتقال علائم تجاری، حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران قابل تجديد نظر است.

 

حقوق علامت تجاری در ایران

 

در دنیای کنونی، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد. طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده، به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

 

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد. لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است. بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند لذا در این مقاله به بررسی حقوق علامت تجاری در ایران می پردازیم.

 

کلمات کلیدی

 

علامت تجاری- علامت جمعی- علامت خدماتی- دعاوی حقوقی و کیفری

 

1- تعریف علامت تجاری

علائم تجاری یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است که عبارتند از نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که بوسیله ی یک شخص حقیقی یا حقوقی تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند. این نشان می تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آنها باشد. امروزه حتی علائم سه بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان های قابل استشمام (بوها) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. البته شایان ذکر است که طبق قانون حاکم در ایران فقط علائم گرافیکی قابل رویت، قابلیت ثبت به عنوان علامت را دارند.

به دیگر سخن علامت تجاری نشانی است که قادر است محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و خدمات بنگاه های دیگر متمایز سازد، بنابراین اولیت کارکرد علامت تجاری متمایز ساختن کالاها از یکدیگر است.

 

2- موارد غیر قابل ثبت به عنوان علامت تجاری

این موارد در ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین برشمرده شده اند:

– نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز کند

– خلاف موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

– مراکز تجاری یا عمومی را بویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات گمراه کند.

– عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه موسسه دیگر در ایران معروف است.

– عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشانه های مملکتی باشد یا نام اختصاری متعلق به کشوری باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوطه یا سازمان ذیربط اجازه استفاده صادر شود.

– عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک معروف ارتباط وجود داشته باشد.

– عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگر ثبت شده یا تقاضای ثبت آن مقدم است یا دارای حق تقدم برای همان طبقه است و موجب فریب عموم می شود.

 

3-انواع علائم تجاری قابل ثبت

علائم تجاری به طور کلی به موارد ذیل تقسیم می شوند:

1- علامت تجاری به معنی اخص: که همان تعریفی است که در ابتدای مقاله بدان اشاره شد و آن همان ویژگی تمایز بخشی یک علامت است مانند علامت شرکت تولیدی اسنوا

2- علامت خدماتی: علامتی که برای تشخیص خدماتی که شخص یا بنگاه خاص ارائه می دهد به کار می رود مانند علامت شرکت هواپیمایی هما

3- علامت جمعی: علامتی که برای تشخیص کالاها یا خدمات تولید شده یا ارائه شده توسط اعضای یک اتحادیه یا انجمن به کار می رود مانند علامت اتحادیه تولید کنندگان فرش

4- علامت تائیدی یا تضمینی: علامت هایی هستند که در مقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا می شود مانند علامت ISO 9001

5- علامت شناخته شده و مشهور: علامتی که در بازار مشهور و کاملا شناخته شده بوده و در نتیجه همین شهرت نیز از حمایت بیشتری برخوردار است.

6- نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

4- چهارچوب های قانونی در ثبت علائم تجاری

حمایت از علائم تجاری یا از طریق ثبت آن یا از طریق استفاده از آن صورت می پذیرد که بسته به قوانین داخلی کشورها متفاوت است. در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 سابقه استعمال برای ثبت کننده حق تقدم ایجاد نمی کند. لذا به همین دلیل ثبت یک علامت در کشور بسیار مهم است، هر چند که طبق قوانین کشور ثبت علائم تجاری اختیاری است.

 

برای ثبت یک علامت تجاری در داخل کشور در ابتدای امر مالک باید اظهارنامه خود را به دفتر علامت تجاری از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند تا روند بررسی آغاز شود. بعد از بررسی علامت توسط کارشناسان اداره در صورتی که مورد مشابهی وجود نداشته باشد اداره اقدام به صدور آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری می کند. در متن آگهی فوق، قید می گردد که هرکس نسبت به ثبت این علامت اعتراضی دارد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را تقدیم اداره نماید. در صورتی که اعتراضی واصل نشود پس از سی روز از تاریخ انتشار آگهی و پرداخت هزینه های لازم توسط متقاضی، اداره اقدام به انتشار آگهی رسمی علامت می نماید که پس از چاپ آگهی شخص می تواند گواهی خود را از اداره دریافت نماید.

 

اما چنانچه اعتراضی واصل شود، اداره این موضوع را به متقاضی اعلام می کند متقاضی موظف است ظرف 20 روز یا نسبت به این اعتراض تمکین نموده و پرونده مختومه گردد یا تمکین نمی کند که در این صورت موضوع به کمیسیون ماده 170 آئین نامه قانون فوق الذکر جهت تعیین تکلیف ارسال می گردد.

 

5- حقوق ایجاد شده از طریق ثبت علامت

با توجه به قوانین فعلی ایران، مدت اولیه حمایت از ثبت علامت، 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. با این حال و برخلاف دیگر مصادیق مالکیت صنعتی، ثبت علامت می تواند با پرداخت منظم شارژ ده ساله تمدید شود. در واقع حقوق علامت تجاری مادام العمر تمدید می شود.

حمایت از حق ثبت شده صرفا سرزمینی است؛ یعنی اگر علامتی در یک کشور مورد حمایت قرار گرفت این حمایت به دیگر کشورها تسری پیدا نمی کند و باید به قوانین داخلی کشورها رجوع نمود. در هر حال حقوق داخلی ناشی از ثبت یک علامت عبارتند از:

– حق استفاده انحصاری از علامت

– حق منع دیگران از استفاده

– حق واگذاری استفاده از علامت به دیگران از طریق: فروش حق مالکیت، واگذاری پروانه بهره برداری، قرارداد امتیاز فعالیت تجاری

– حق طرح دعوا علیه ناقض حق که به دو صورت متصور است:

 

طرح دعوای حقوقی: این حالت زمانی به وجود می آید که ذینفع مدعی است که در صدور گواهی علامت از سوی اداره، مقررات مفاد بند «الف» ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 رعایت نشده است. لذا ذینفع باید ثابت کند که علامت ثبت شده نمی تواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

لذا زمانی که ذینفع بخواهد علامت را ابطال نماید باید به دادگاه شهید بهشتی تهران دادخواست ابطال بدهد.

 

طرح دعوای کیفری: این حالت زمانی رخ می دهد که دیگری بدون اینکه در خصوص علامت، گواهی ثبتی داشته باشد اقدام به سوء استفاده از علامت ثبت شده دیگری روی کالاها و محصولات خود می نماید در این مرحله صاحب علامت که دارای گواهی صادره در خصوص ثبت علامت می باشد می تواند شکوائیه تنظیم و به دادسرای تهران بدهد تا پس از کارشناسی، چنانچه مشابهت تائید شد، اقدام به توقیف اموال و محصولات طرف مقابل نماید.

 

6- الف – مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی

 – کپی کارت ملی و شناسنامه مالک

– مجوز یا پروانه بهره برداری در خصوص کالاهای مدنظر جهت ثبت علامت

– نمونه علامت با تمام مشخصات آن در ابعاد 6*6

– كارت بازرگاني به نام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)

– امضای وکالتنامه در صورتی که عملیات توسط وکیل دادگستری انجام شود.

 

– ب – مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقوقی یا شرکتها6

– کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب امضای شرکت

– روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت

– مجوز یا پروانه بهره برداری در خصوص کالاهای مدنظر جهت ثبت علامت

– نمونه علامت با تمام مشخصات آن در ابعاد 6*6

– كارت بازرگاني به نام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)

– امضای وکالتنامه در صورتی که عملیات توسط وکیل دادگستری انجام شود.

 

نتیجه گیری

 

یک علامت تجاری یا خدماتی، نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که بوسیله یک شخص حقیقی، شرکت یا گروهی از اشخاص/ شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند. بنابراین اولین کارکرد علامت تجاری متمایز ساختن کالاها یا خدمات یک بنگاه تجاری از دیگری است، اما آن زمان که محصولات و خدمات تحت یک علامت تجاری خاص بتوانند رقبای خود را از میدان تجارت خارج کند علامت تجاری به جایگاه و کارکرد خودش در تجارت دست یافته است. اینجا است که حمایت مالکیت فکری از علائم تجاری اهمیت ویژه ای پیدا می کند. حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. به هر حال توصیه می شود برای کسب حمایت بهتر و قوی تر، شرکت ها علامت تجاری یا خدماتی خود را در کشور هدف ثبت نمایید. نخست، باید مطمئن شوید که علامت پیشنهادی الزامات حقوقی لازم برای ثبت به عنوان علامت تجاری را دارد. در مواردی که علامت گمراه کننده باشد یا بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات شرکت یا ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا نشان رسمی دولتی باشد امکان دارد اظهارنامه تقاضای علامت تجاری رد شود. همچنین باید علامت تجاری جدید باشد و پیش از این به وسیله شرکت های دیگر در بازار یا بازارهای هدف استفاده نشده باشد. مهم تر از همه، علامت تجاری شما باید به اندازه کافی متمایز باشد تا توسط دفاتر علامت تجاری ملی و خارجی قابل حمایت و قابل ثبت باشد.

 

حقوق علائم تجاری در حوزه بین الملل

 

از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسئله را می توان نتیجه شکست نمایشگاه بین الملی اختراعات و ابداعات وین در سال 1873 دانست. به علت عدم حمایت کافی از اختراعات خارجی ارائه شده در نمایشگاه، مهمانان خارجی تمایل به نمایش محصولات خود نشان ندادند، و با وجودی که اغلب کشورها تمایل بسیاری برای انتقال فناوری های جدید داشتند، عملا نمایشگاه اختراعات وین با شکست مواجه شد.

 

در این راستا کنوانسیون های متعددی با اهداف مختلف شکل گرفت که در این مقاله با عنایت به موضوعات مرتبط به علائم تجاری، صرفا کنوانسیون ها و موافقت نامه های مرتبط با موضوع فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کلمات کلیدی: کنوانسیون، پاریس، موافقت نامه، پروتکل، حق تقدم

 

1- کنوانسیون پاریس (Paris Convention)

در حوزه مالکیت فکری در سال 1883 توسط 11 کشور پیشرفته آن زمان در پاریس «کنوانسیون پاریس» به تصویب رسید که هم اکنون بیش از 180 عضو دارد که ایران هم در سال 1337 مفاد این کنوانسیون را پذیرفت. موضوعاتی که در این کنوانسیون بدان ها اشاره شده عبارتند از: حق اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی، مدل های مصرفی و نشان مبداء جغرافیایی

 

در واقع هدف کنواسیون پاریس ایجاد نظامی واحد جهت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در سطح بین المللی است. در مفاد این کنوانسیون اشاره دارد که بر طبق اصل رفتار ملی در ثبت مالکیت فکری و نیز اقامه دعوا هیچ تفاوتی بین شهروندان کشورهای عضو وجود نداشته و در دادگاه ها نیز برخورد یکسانی به عمل خواهد آمد.

حق تقدم ایجاد شده بر اساس این کنوانسیون در خصوص اختراع و مدل های مصرفی 12 ماه از تاریخ اولین اظهارنامه و در خصوص علامت و طرح های صنعتی 6 ماه پیش بینی شده است.

 

2- ثبت بین المللی بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید

در کنوانسیون پاریس به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح المللی صاحب علامت می بایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان زیاد تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ی بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را دستورالعمل ثبت قرار داده اند.

 

امتیاز استفاده از سیستم مادرید این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به wipo می تواند در صورت تمایل حتی در 85 کشور عضو موافقت نامه و پروتکل مادرید حمایت از علامت خود را درخواست کند. شایان ذکر است که هر یک از کشورهای عضو  علامت را بر اساس مقررات ماهوی و داخلی خود بررسی می کنند.

 

سیستم مادرید به ثبت کنندگان علامت تجاری در این سیستم، حمایتی وسیع تر از نظر جغرافیایی اعطا می کند. باید توجه داشت هرگونه تغییری در علامت ثبت مبدا صورت گیرد می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک این تغییرات را در سطح بین المللی نیز اعمال نمود.

 

سیستم مادرید شامل دو معاهده است:

– موافقتنامه مادرید 1891

– پروتکل مادرید 1989

 

وجوه عمده موافقت نامه پاریس:

 

1- مبتنی بودن اظهارنامه بر ثبت ملی در کشور مبدا: طبق ماده 1 از بند 3 موافقت نامه پاریس جهت تعیین کشور مبدا قاعده آبشار مرکزی باید رعایت شود لذا کشور مبدا طبق این موافقت نامه به ترتیب زیر تعیین می شود. الف) کشور طرف قرارداد مادرید باشد و متقاضی مقر حقیقی و حقوقی موثر صنعتی یا تجاری در آن داشته باشد. ب) در صورت نداشتن چنین مقری اقامتگاه متقاضی در کشور طرف موافقت نامه باشد. ج) در صورت نداشتن دو شرط فوق متقاضی تبعه آن کشور باشد.

2- تک زبانه بودن زبان کاری که اظهارنامه صرفا به زبان فرانسه باید تنظیم شود.

3- حق الثبت یکسان در تعیین کشورها

4- محدودیت زمانی اعلام اخطار رد حمایت: به موجب موافقت نامه، اداره هریک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یکسال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد. در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد.

5- قاعده حمله یا ایراد مرکزی: شایان ذکر است که طی 5 سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است. در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد.

 

وجوه عمده پروتکل مادرید:

 

با تصویب پروتکل، کشورهای بیشتری می توانند از مزیت ثبت بین المللی برخوردار گردند و نکته مهمتر اینکه پروتکل امکان ارتباط بین سیستم مادرید و نظام علامت تجاری جامعه اروپا را به دلیل ارائه تنها یک اظهارنامه میسر می نماید.

1- افزایش محدوده زمانی اخطار رد حمایت از 12 ماه به 18 ماه

2- تعیین حق الثبت انفرادی از جانب کشور تعیین شده برای حمایت، مشروط براینکه مبلغ مزبور بیش از مبلغ دریافتی از جانب اداره ملی آن کشور برای ثبت ملی نباشد.

3- علاوه بر دولت ها اتحادیه های منطقه ای و سازمان های بین دولی که دارای یک اداره منطقه ای برای ثبت علائم باشند نیز می توانند متقاضی ثبت بین المللی باشند.

4-تخفیف اثر ایراد یا حمله مرکزی طبق این پروتکل در صورت ابطال علامت در کشور مبدا هیچ اثری در سایر کشورها ایجاد نمی شود.

5- انعطاف پذیری بیشتر در تعیین کشور مبدا؛ با این توضیح که متقاضی دیگر موظف به رعایت قاعده آبشار مرکزی در تعیین کشور مبدا نبوده و می تواند به انتخاب خود ثبت را در هر کشور متعاهد پروتکل که با آن از طریق تابعیت اقاتگاه یا مقر حقیقی و حقوقی صنعتی یا تجارتی ارتباط دارد درخواست نماید.

 

3- طریقه ثبت علامت تجاری در سطح بین الملل

باید توجه داشت برای ثبت علامت در حوزه بین الملل ابتدا بایستی علامت مورد نظر در کشور مبدا به ثبت برسد در واقع ثبت داخلی علامت در کشور مبدا پیش نیاز ثبت بین المللی علامت در کشورهای عضو سیستم مادرید است.

درخواست ثبت بین المللی علامت صرفا از طریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر است. اداره بایستی علامت را از سه جنبه گواهی و تائید نماید که عبارتند از

الف) علامت موضوع درخواست اظهارنامه ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی و مبدا است.

ب) کالاها و خدمات مورد نظر جهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است.

ج) صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است.

پس از تائید موارد فوق، متقاضی باید به سایت wipo مراجعه نموده و اقدام به ثبت اظهارنامه خود نماید.

 

سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

 

همانگونه که در مطالب قبل نیز بدان اشاره شد به دنبال شکست نمایشگاه وین در سال 1873، کنوانسیونی در سال 1883 تشکیل که به کنوانسیون پاریس شهرت یافت، در این کنوانسیون کشورهای عضو برای انجام وظایف خود اداره ای بین المللی را ایجاد کردند. از سوی دیگر در سال 1886 کنوانسیون برن جهت حمایت از آثار ادبی و هنری ایجاد گردید، این کنوانسیون هم جهت انجام وظایف اداری خود اداره ای تشکیل دادند.

 

در سال 1967 کنوانسیونی به نام سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه آن ها ایجاد و درسال 1970 با نام WIPO آغاز به کار کرد.

نهایتا در سال 1974 این سازمان ارتقاء سازمانی یافت و ضمن یک موافقتنامه با سازمان ملل در زمره یکی از آژانس های تخصصی سارمان ملل قرار گرفت.

این سازمان دو هدف کلی را دنبال می نماید.

1- ارتقاء حمایت از دارائی های فکری از طریق همکاری دولت ها با سازمان های مشابه

2- ایجاد هماهنگی در هماهنگی بین ادارات اتحادیه های پاریس و برن

در حال حاضر این سازمان 25 معاهده را مدیریت نموده و 185 کشور عضو آن هستند.

هدف اصلی WIPO بالابردن سطح استاندارد قوانین مالکیت فکری است.

ایران در سال 1346 سند مربوط به این سازمان را امضاء کرد اما به تصویب مجلس وقت نرسید تا اینکه نهایتا در سال 1380 ایران نیز به این سازمان پیوست.

 

نتیجه گیری

 

تصویب کنوانسیون پاریس در سال 1883، سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی مدل های مصرفی و نشان مبدا جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا بتواند از اختراع آنها در سطح بین المللی حمایت کند.

 

وایپو یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل است. سازمان جهانی مالکیت فکری به دنبال ارتقای حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری بین دولت ها و در صورت لزوم با همکاری سایر سازمان های بین المللی و ایجاد همکاری اداری بین اتحادیه های تاسیس شده به وسیله معاهدات تحت نظر وایپو است. در کشور ایران نیز، با تصویب قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304، قانونگذاری در زمینه مالکیت فکری آغاز شد. بطوریکه در سال های بعد قوانینی در زمینه سایر مقوله های مالکیت فکری به تصویب رسید. همچنین ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته است و از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد.