استخدام

 

استخدام

 

مؤسسه بین المللی رایان از میان واجدین شرایط در پستهای سازمانی ذیل با شرایط عالی استخدام می نماید.

ادامه مطلب ...

اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

دعاوی حقوقی نقض حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری

مؤسسه رایان آمادگی دارد تا بعنوان مشاور در پرونده های ثبت و انتقال علائم تجاری، ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور مرتبط با مالکیت صنعتی و معنوی به موکلین و متقاضیان ارائه خدمات نماید.

فردي كه در كشوري ثبت اختراع دارد از حقوق و مزايايي در آن كشور برخوردار مي شود، به عنوان مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و در صورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت. ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران مي توانداز طریق قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعاي خسارت نمايد ( منفعت عمومي، يا ترقي و پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد). ثبت كنندگان اختراع اين توانايي را خواهند داشت كه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبه منظور رفاه عمومي استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند ويا ادامه دهند.

 به عنوان مثال:
قرار دادهاي پتنت بين دولتهاو مخترعین مؤيد اين موضوع مي باشد. دولتها مي توانند قرار داد را با مخترعین تمديد كنند و يا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمايند. اين موضوع سبب انتقال اطلاعات بين دولتهاي مختلف مي شود. در آمريكا مركزي وجود دارد، كه وظيفه آن رسيدگي به حقوق ابداع كنندگان و ثبت كنندگان اختراع مي باشد كه به نام uspto ( اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا)معروف است. ثبت كنندگان اختراع پس از به ثبت رساندن آن مي توانند از حمايتهاي اين مركز که زیر نظر دولت آمريكاست برخوردار شوند. 
در ایران اداره مالكيت صنعتي اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع ، مخالف مقررات قانوني نباشد وشباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد. اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه ثبت اختراع وپيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات لازم الاجرا مورد بررسي قرارمي دهد ودر صورتي كه صحيح و قانوني تشخيص داده شود، اختراع، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد. به اين دليل، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر مي دارد:
((ورقه گواهینامه ثبت اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن ويا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلیل بر این نمی باشد كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه ها و فرمولهای آن صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به این موارد در دادگاه بدوی تهران اقامه دعواكرده و خلاف آن را ثابت نمايد)). در واقع ، ثبت اختراع فقط حاكي از اين است كه در یک تاريخ معين شخصي مدعي اختراعي شده و خود را مخترع آن معرفي نموده است وتازماينكه خلاف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد. قانونگذار براي تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان ، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمي کشور، پس از صدور ورقه گواهینامه ثبت اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت (کپی) از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است . از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيت صنعتي ممكن است تشخيص دهد كه تقاضاي ثبت اختراع ،منطبق با اصول و ضوابط پيش بيني شده در قانون نيست و شرايط لازم را براي ثبت را ندارد . دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره ثبت اختراع ايجاب مي كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد. دعاوي متعددي در خصوص ثبت اختراع در دادگاهها مطرح مي شود كه دريك تقسيم بندي كلي مي توان آنها را به دو دسته دعاوي حقوقي و كيفري تقسيم بندي كرد.
دعاوي حقوقي نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت ( تقاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت ) است كه دراينجا تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد.

در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد:

1-در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود.
2-در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد.
3-در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده نداشته باشد.
4-وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد.
از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است.

مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است.

بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است ، دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر ثبت و انتقال علائم تجاری، حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی.استان تهران قابل تجديد نظر است.

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه